دولت با جدیت به دنبال بهبود فضای اقتصادی كشور و كاهش تورم است
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۱۶۸۸
خبرگزاری آریا - دولت با جدیت به دنبال بهبود فضای اقتصادی و کاهش تورم است و القای فروپاشی اقتصاد تعبیری نادرست است که برخی از رسانه ها سعی در مطرح کردن آن دارند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از شادا، مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 1401/9/22روزنامه اقتصاد پویا با عنوان « اقتصاد در حال فروپاشی» توضیح داد: مهار تورم یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم از روزهای نخست روی کار آمدن با جدیت پیگیر آن بوده و آمارها نیز حاکی از به دست آمدن توفیق هایی در این باره از سوی دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس آمارهای رسمی سیاست دولت در مهار رشد نقدینگی موفق بوده است به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال 1401 معادل 56769.7 هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب 17.5 و 34.3 درصد نسبت به پایان سال و پایان مهر ماه سال 1400 افزایش یافته است و با کاهش شتابی که در رشد این متغیر وجود داشت امید به مهار این عامل تورم زا بیشتر می شود چرا که رشد این متغیر در هفت ماهه سال قبل و 12 ماهه منتهی به مهر ماه سال 1400 به ترتیب معادل 21.6 و 42.8 درصد بوده است.
گفتنی است، بخشی از رشد نقدینگی در مهر ماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد 12 ماهه) مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک مهراقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل داراییها و بدهیهای بانک سپه (بواسطه ادغام) بوده است.
همچنین دولت سعی کرد با اقداماتی از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم را کاهش دهد که این سیاست با دستاوردهایی همراه بوده است.
بر اساس آمارها، نرخ تورم در شهریور ماه سال گذشته همزمان با روی کار آمدن دولت سیزدهم 59.3 درصد بود که با اقدامات دولت به 46.2 درصد کاهش یافت.
همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 54.9 درصد در شهریور سال گذشته به 29.5 درصد در اسفند 1400 رسید که نشان دهنده اثرگذاری اقدامات دولت در این حوزه است.
هر چند نرخ تورم نقطه به نقطه به واسطه حذف ارز ترجیحی در چهار ماه نخست امسال افزایش یافت اما در ادامه سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه مجددا رو به کاهش گذاشت و این روند ادامه یافت و تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که مردادماه به رقم 45.8 درصد رسیده بود که در آبان ماه به 43.3 درصد رسید.
تمام این اقدامات حاکی است که دولت با جدیت به دنبال بهبود فضای اقتصادی و کاهش تورم است و القای فروپاشی اقتصاد تعبیری نادرست است که برخی از رسانه ها سعی در مطرح کردن آن دارند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۱۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه در ماه آوریل به ۷۰ درصد رسید
بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به ۶۹.۸ درصد رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از یورونیوز، بر اساس آخرین دادههای منتشر شده توسط اداره آمار ترکیه، نرخ تورم این کشور در ماه آوریل نسبت به سال گذشته میلادی به 69.8 درصد رسید.
تورم سالانه قیمت مصرف کننده در ترکیه طی ماه گذشته نزدیک به 70 درصد افزایش یافت که اندکی کمتر از پیشبینیها بود.
با این حال، به دلیل افزایش شدید هزینهها در بخش آموزش و همچنین افزایش قیمتها در رستورانها و هتلها، این ماه بالاترین نرخ تورم را از نوامبر 2022 به خود اختصاص داد.
تورم ترکیه به 62 درصد رسیدمهمت شیمسک، وزیر دارایی ترکیه، در مورد این داده ها به رویترز توضیح داد که تورم ماه آوریل نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.18 درصدی را ثبت کرد که مطابق با انتظارات بود. در ماه مارس این نرخ 3.16 درصد بود.
سیمسک در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از اینکه تورم سالانه در ماه می به اوج خود برسد، مطابق با پیش بینیهای ما به شدت شروع به کاهش خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره بانکی را به 50 درصد افزایش داد و دلیل آن ادامه تلاشها برای مقابله با افزایش تورم در این کشور بود.
این بانک در آن زمان در بیانیهای اعلام کرد: در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخصهای اخیر حاکی از آن است که تقاضای داخلی همچنان مقاوم است.
بانک مرکزی ترکیه افزود: چسبندگی تورم در بخش خدمات، انتظارات تورمی، خطر درگیریهای نظامی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را بالا نگه می دارد.
در ماه مارس، این بانک همچنین اعلام کرد که سیاست پولی فشرده تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند زیربنایی تورم ماهانه مشاهده نشود، حفظ خواهد شد.
انتهای پیام/